قيادي فلسطيني يكشف كواليس خلاف (فتح وحماس) على حكومة الوحدة

هاني الإمام

كشف رمزي رباح، رئيس وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في حوارات الجزائر، كواليس إعلان اتفاق الفصائل الفلسطينية، وأساس الخلاف الذي دار بين حركتي فتح وحماس حول البند السابع من الاتفاق المتعلق بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال رباح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الحوار بالجزائر وصل إلى عقدة في مناقشة إعلان المبادئ الذي صدر بمبادرة جزائرية، بعد إنجاز البنود المختلفة توقف عند البند السابع الذي أُفرد له ساعات عمل طويلة بهدف الوصول لاتفاق بشأن الصياغة التي يمكن أن تشكل قاسمًا مشتركًا بين الجميع".

وأوضح أن "النص الجزائري يَذكر تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتعمل على تنفيذ استراتيجية لمواجهة الاحتلال ودعم صمود المواطنين وتوحيد المؤسسات".

وأضاف رباح أن "الاعتراض جاء من الأخوة في حركة فتح على ذكر الشرعية الدولية وطالبوا بإزالة هذا النص والعمل بنص آخر، وهنا فُتح النقاش في الجلسة العامة لكيف يمكن أن نوفق بين أمرين، وبالتالي قُدمت اقتراحات مفيدة ومهمة بمعنى أن يتحول هذا البند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات صلة بالقضية الفلسطينية وتؤكد على حقوق شعبنا".

وتابع: "على ضوء توسع النقاش، تم تأجيل الموضوع لليوم الثاني لاستكمال المناقشات فيها بعد إنجاز بنود الاتفاق والإعلان كلها، وقدمنا اقتراحات من نوع نكتفي بالحديث عن قانون دولي ومواثيق أمم متحدة وقرارات دولية تؤيد الحقوق الفلسطينية".

وأردف رباح: "كانت صيغة الجزائر (عائمة)، مع التأكيد على اقتراح الأخوة في حركة فتح الاتفاق على أن تعتمد الصيغة التالية: تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالمواثيق والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وهذه كانت صيغة مشتركة".

وأكمل: "ذهبنا إلى الجلسة العامة بعد ما اُتفق على الصيغة عقب ساعات من النقاش كصيغة توافقية وسطية، وفي الاجتماع العام للوفود مجتمعة تحدث الأخ عزام الأحمد، رئيس وفد حركة فتح أن قيادته (اللجنة المركزية لحركة فتح) مُصرة أن تبقى على الشرعية الدولية، لأن ما يبرر هذا لا نستطيع أن نعمل بدون شرعية دولية على اعتبار فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة".

وزاد رباح: "بدأ البحث في كيفية يمكن التوصل لصيغة أخرى مشتركة لحكومة وحدة وطنية خاصة بشأن التزاماتها بمعنى آخر علاقتها مع الشرعية الدولية، ورُفع الاجتماع بهذه الليلة على أمل أن تجرى اتصالات والبحث بصيغة جديدة، وهذا الوضع بالتأكيد ترك آثارًا سلبية على جو الاجتماع، وبالتالي خرج الجميع لكي يبحث عن مخارج للصيغة المطلوبة، والتي تعني الشرعية الدولية بشكل عام بالتركيز على القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية".

وذكر أنه الآن وبعد رفع الاجتماع عُقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس واتفقا كلاهما على إلغاء البند السابع الخاص بحكومة الوحدة بسبب عدم استطاعتهما التوصل لاتفاق، كلٌ تمسك بموقفه، دون العودة والرجوع للفصائل الفلسطينية، ونحن كجبهة ديمقراطية لا علم لنا بما حصل وسألنا آخرين قالوا "لا نعلم"، ويجوز كان هناك فصيلان بجانبهما ولكن ما حدث جانبي وليس في قاعة الحوار والاجتماعات، ما وصفها "طاولة العشاء".

كما وقال رباح: "اتفق الطرفان على إلغاء البند السابع وهذه كانت المسلمة والخلل والخطأ الكبير في الإعلان الذي صدر بالجزائر، وكذلك الأخوة الجزائريين لم يتدخلوا بفرض رأيهم على أحد وهذا الموضوع للفلسطينيين باعتباره شأن داخلي واحترموا النتيجة ومضوا في احتفال إعلان المبادئ (البنود الثمانية) الأخرى".

واختتم تصريحاته بالقول: "الأخوة الجزائريون كرعاة للحوار سيعودون خلال فترة خمسة إلى ستة أشهر لدعوة رؤساء الوفود لاجتماع آخر للبحث بآليات متابعة إعلان المبادئ وما هي الآليات، وفي هذه الفترة سيجرون اتصالات مع عدة أطراف عربية التي تعاطت مع الملف الفلسطيني وخاصة الأشقاء المصريين الذي كان لهم دورهم الرئيسي بهذا الملف للتنسيق بهذا الخصوص".

المصدر / خاص دنيا الوطن- هاني الإمام